إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول صندوق الاستثمار العقاري المتداول "صندوق سيكو السعودية ريت" من خلال طرح وحدات إضافية

مباشر (اقتصاد) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على الطلب الذي تقدمت به شركة سيكو المالية ("مدير الصندوق") لزيادة إجمالي قيمة أصول (صندوق سيكو السعودية ريت) ("الصندوق") من خلال طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة، حيث استوفى طلب مدير الصندوق المتطلبات النظامية للإفصاح طبقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري.
وسيقوم مدير الصندوق بنشر الملحق التكميلي لشروط وأحكام الصندوق في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، والموقع الإلكتروني للسوق، على أن يتم الإفصاح فيه عن المعلومات المتعلقة بزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية وأهدافها قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد اجتماع مالكي الوحدات، الذي سيتم تحديده وإعلانه لاحقاً من قبل مدير الصندوق، لتمكين مالكي الوحدات من التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية. ويحتوي الملحق التكميلي لشروط وأحكام الصندوق على المعلومات والبيانات التي يحتاج مالكي الوحدات الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية، لاسيما المعلومات المتعلقة بالأصول العقارية المراد الاستحواذ عليها وعوامل المخاطرة.
إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق والملاحق التكميلية لشروط وأحكام الصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على مالكي الوحدات الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق والملاحق التكميلية لها ودراستها بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية، وفي حال تعذر فهم محتويات شروط وأحكام الصندوق والملاحق التكميلية لها، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب مدير الصندوق لزيادة إجمالي قيمة أصول (صندوق سيكو السعودية ريت) من خلال طرح وحدات إضافية على أنها مصادقة على جدوى زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية للغرض المذكور، حيث أن قرار الهيئة بالموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
 

أخبار ذات صلة

0 تعليق